نجح ساهر وفشل المرور

* قبل كل شيء أحب أن أوضح بأني لم أتلق – حتى اليوم- أي مخالفة من ساهر لذلك سأحاول أن أكون حيادياً .. ولن أمثل دور الضحية أو الجلاد

كانت المملكة ولازالت تتصدر الإحصائيات في أعداد القتلى من الحوادث المرورية وهو أمرٌ ناتج عن أمور عدة يأتي على رأسها ضعف جهاز المرور وعدم قدرته السيطرة على النظام المروري وسانده في ذلك تغييب النقد – بطريقة أو بأخرى- من الوسائل الإعلامية والنقد كما نعرف هو أحد أكثر الجوانب التطويرية لأي جهاز حكومي ولنا في نقد جهاز هيئة الأمر بالمعروف أنموذجاً حيث تغير حالها للأفضل بعد أن عاشت مرحلة فوضوية فيما سبق.

تغييب النقد الإعلامي لجهاز المرور أبقى الحال كما هو عليه حيث لا يختلف الأمر على المواطنين إلا حينما يغير المرور سياراته فيتحدث الناس عن الموديل الفلاني وأنه أقوى من الموديل الذي سبقه أو أجمل .. وأحاديث في ذلك الجانب لا أول لها ولا آخر .

بناء على ذلك جاء نظام ساهر للرصد الإلكتروني بمثابة طوق النجاة لجهاز المرور في محاولة للسيطرة على النظام المروري بالمدينة وأتحدث هنا عن الرياض لأني لا أغادرها داخل المملكة إلا فيما ندر، كمنهج وتوجه كنت ولازلت من أبرز المؤيدين لنظام ساهر، كنت أعتقد بأنه سيعيد الهيئة لشوارعنا التي تحولت إلى حلبات سباق ومسارح فوضوية للشبان صغار السن والعمالة غير المؤهلة.

لكن .. ايييه وصلنا إلى لكن، بعد متابعة ورصد لمخالفات الزملاء والأصدقاء وصلت لمفهوم كنت أقنع نفسي قبل ذلك بأنه غير صحيح لكني اليوم أقول بأنه صحيح مئة بالمئة – كوجهة نظر – ساهر الآن فشل في إقناع الناس بأنه وضع من أجلهم ومن أجل سلامتهم .. ونجح في أن يوحي للناس بأنه جاء لحصد الأموال وفرض النظام بالترهيب.

أتفق فيما لو نصبت كاميرات ساهر في الخطوط الطويلة والتي تكون غالبية الحوادث فيها مميتة أو مؤثرة .. وأتفق مع إجبار قائدي السيارات في الطرق السريعة – الهاي واي- داخل المدينة بأن لا يتجاوزوا 100 كلم في الساعة .. لكن أن تضبط الكاميرات في شوارع فرعية ولسرعات 50 كلم أو في شوارع عامة لسرعة 70 فهو أمر غير منطقي على الإطلاق سيما وأن بعض الشوارع التجارية ذات ثلاث مسارات وفي أجزاء كبيرة منها تكون أشبه بالطرق السريعة – كامتداد شارع التخصصي شمالاً بعد تقاطعه مع طريق الملك عبدالله – فهذا الطريق لن يتوقف بأي إشارة حتى الوصول إلى الثمامة ومابعدها الجنادرية .. أي أشبه بالطريق السريع لكن الكاميرات هناك برمجت على السبعين ! ، الأمر الآخر هو عدم وجود مدى تسامح ولو من باب إحسان النية، فهناك من تلقى مخالفة لأنه كان يمشي 73 بينما السرعة المرصودة هي 70.. تأمل أليس أمراً مهيناً أن تدفع مخالفة سرعة لأنك كنت تمشي 73 كلم ؟ .

وأنت تشاهد الناس يسيرون ببطء بسرعات 60 كلم على طرق شبه سريعة حقيقة أمر مؤثر من الناحية العاطفية لأن الأمر وكأن هؤلاء يقودون سياراتهم في سجن كبير ويخشون جلد السجانين، عن نفسي ألحظ عندما أركب مع زملائي أننا نقطع أحاديثنا كلما اقتربنا من كاميرا أو سيارة واقفة .. الكل يترقب هل سيومض الفلاش أم لا .. وتخيل أن هذا الحال يحدث كل يوم ، أي يصبح الشغل الشاغل لقائد المركبة هو التأمل في كل لوحة ومطابقة السرعة بالنظر إلى طبلون سيارته، هل سأل مسؤول المرور نفسه ماذا سيكون الحال عندما ترفع السرعة إلى 90 كلم مثلاً ؟ هل سيتحول الشارع إلى فوضى وسباق ؟ .. حتى ولو كانت هناك حوادث بسرعة التسعين فهي غالباً حوادث بسيطة غير مؤثرة، ناهيك عن عدم وجود آلية في تقسيم السرعات، فمثلاً لوحددت السرعة القصوى في الشوارع السريعة مثل الدائري والملك فهد إلى 100 كلم والطرق ذات الثلاث مسارات مثل العليا والتخصصي والملك عبدالله إلى 90 كلم والطرق ذات المسارين مثل شارع الثلاثين وموسى بن نصير إلى 70 لكان الأمر مقبولاً والجميع سيعرف القاعدة ويسير عليها ولا يترقب كل لوحة ويندم على تجاوز أخرى لأنه لم يقرأ الرقم، لا أن يكون الحال عليه الآن (امتداد التخصصي أوله 70 كلم وبعد تقاطع الدائري يتحول إلى 90).

جهاز المرور أصبح ينسب لنفسه في وسائل الإعلام نجاح ساهر في تقليل نسبة الحوادث، بينما أي مطلع على نظام القيادة داخل الرياض يعرف أن النظام فوضوي من الناحية النظرية فلا أحد يذكر أنه مُنح مخالفة مرورية إلا في حالات قطع الإشارة أو السرعة، من النادر والنادر جداً أن تجد شخص خولف على موقف غير نظامي مثلاً أو (تعريض) السيارة أمام إشارة المرور أو التنقل بين ثلاثة مسارات مرة واحدة أو دخول دوار دون توقف أو الخروج من شارع فرعي مباشرة لرئيسي.. لذلك مشهد السيارات المتوقفة والمتكدسة فوق الأرصفة وفي الشوارع الرئيسية القريبة من المطاعم أو المستشفيات صار أمراً معهوداً لأن المرور لن يعاقب.. ويمكنك أن تجرب وتتصل على المرور وتخبره بأنك تقف في موقف نظامي لكن هناك سيارة أغلقت المدخل بطريقة غير نظامية .. وتأمل الرد المحبط.

أختتم أسطري هذه وأقول بأني أترقب تدخلاً حكومياً في نظام ساهر، طبعاً التدخل لا يقتضي إلغائه لأنه كفكرة أمر إيجابي، لكن التدخل سيكون في آليته، والمتتبع للقرارات الحكومية العليا سيجد أن غالبها يميل للحكمة والتروي وهو ديدن الحكومة تجاه الشعب، لذلك أنا على يقين بأن مسألة التدخل أمر وقتي ليس إلا .. وسجل عندك ياتاريخ .